ورقة سياساتية: العدالة الانتقالية وإعادة البناء المؤسسي لقطاع غزة بعد الحرب: رؤية سياساتية لحفظ السلم الأهلي وترميم منظومة العدالة في ظل قرار مجلس الأمن 2803″

إصدار جديد عن بال ثينك للدراسات الاستراتيجية بعنوان “العدالة الانتقالية وإعادة البناء المؤسسي لقطاع غزة بعد الحرب: رؤية سياساتية لحفظ السلم الأهلي وترميم منظومة العدالة في ظل قرار مجلس الأمن 2803”

في أعقاب الحرب على قطاع غزة، وما رافقها من انهيار واسع في البنية المؤسسية والقضائية والأمنية، وتدمير للمحاكم ومقار النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، وفقدان عدد كبير من الملفات والسجلات الرسمية، تطرح هذه الورقة نقاشًا سياساتيًا حول الحاجة إلى مقاربة انتقالية لإعادة بناء منظومة العدالة وحماية السلم الأهلي في غزة.

تناقش الورقة آثار الانهيار المؤسسي على المجتمع، بما في ذلك اتساع الفراغ القضائي والأمني، وتراكم القضايا والنزاعات، وتزايد الاعتماد على لجان الإصلاح واللجان المجتمعية والعشائرية كآليات اضطرارية للتعامل مع النزاعات اليومية في ظل غياب المؤسسات الرسمية. كما تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بتحول هذه الآليات إلى بدائل دائمة وغير منظمة، وما قد يترتب على ذلك من إشكاليات قانونية ومؤسسية واجتماعية تمس الحقوق والثقة المجتمعية.

وتحلل الورقة عدداً من البدائل السياساتية لإعادة بناء قطاع العدالة في غزة، من بينها الاستعادة المركزية للمنظومة الرسمية، ومأسسة الهياكل العشائرية والمجتمعية، وربط العدالة بمسار إعادة الإعمار والعدالة المكانية. وتخلص الورقة إلى أهمية تبني نموذج هجين للعدالة الانتقالية، يوازن بين الحاجة العاجلة لملء الفراغ القضائي والأمني، وبين ضرورة الحفاظ على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان، من خلال إطار منظم يدمج القضاء الرسمي، والآليات المجتمعية، والتوثيق الرقمي، والإصلاح المؤسسي.

وتؤكد الورقة أن إعادة بناء منظومة العدالة في غزة لا يمكن النظر إليها كمسألة قانونية أو إدارية فقط، بل كشرط أساسي لحماية السلم الأهلي، وترميم الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وضمان عدم تحول النزاعات اليومية وقضايا الملكية والحقوق إلى عوامل إضافية لتفكيك النسيج الاجتماعي في مرحلة ما بعد الحرب.

تم إصدار هذه الورقة ضمن مشروع “أكاديمية القيادة الشبابية للديمقراطية وحقوق الإنسان” الذي تنفذه بال ثينك للدراسات الاستراتيجية

لتحميل الورقة: اضغط هنا